مقدمه
پیش از این در بررسی مستقلی آشکار شد که عوامل طبیعی از قبیل سیل و زلزله و شرایط اجتماعی از قبیل مسائل و مشکلات خانوادگی، ناامنی و عدم ثبات سیاسی می‏تواند در انهدام اسناد، بخصوص اسناد وقف تأثیر مستقیم داشته باشد.

به طوری که برخی مجبور می‏شدند برای حفظ موقوفه، سند دیگری تنظیم کنند. به عبارت دیگر، ثبت و نگارش معامله، نقش بسیار مهم و تعیین کننده‏ای در بقا و ادامه‏ی خواست‏ها و آرزوهای اشخاص و از جمله واقفان داشته است(1)

این موضوع البته تا حد زیادی در مورد اسناد تک نسخه‏ای صادق است. اما بررسی موشکافانه‏تر اسناد، ما را با اصطلاحات و عباراتی رو به رو می‏کند که حاکی از این است گاه از یک سند، چند نسخه‏ی همسنگ تهیه می‏شده است.

از این رو این نوشتار بر آن است تا آشکار سازد آیا همان دلایلی که باعث «تجدید وقف‏نامه» می‏شده است علتی برای «نسخه‏های همسنگ» بوده است یا دلایل دیگری برای این موضوع مطرح است؟

دیگر اینکه چه تعداد از اسناد چنین وضع و ویژگیی دارند؟ آیا همه‏ی محررانی که چنین اسنادی را تهیه کرده‏اند روش یکسان و مشابهی داشته‏اند؟ آیا همه‏ی افرادی که اسنادشان چند نسخه‏ای است تعداد معینی سند دریافت می‏کرده‏اند؟

برای پاسخ هر پرسش حدود 1,400 پرونده‏ی اسناد ما در موقوفات استان تهران در آرشیو «دفتر اسناد و شناسایی موقوفات» بررسی شد. این اسناد نظم خاصی نداشتند؛

یعنی نه براساس تاریخ و نه براساس اصالت و نه براساس قبل از تشکیل دفترخانه‏ی اسناد رسمی و پس از آن و نه حتی براساس حوزه‏ی اداری هر شهر از شهرهای تهران بزرگ طبقه‏بندی نشده بودند.

از این رو نخست کار بررسی نوع سند و سپس تفکیک بر پایه‏ی دفترخانه‏ای و غیر دفترخانه‏ای انجام شد. از مجموع 1,400 سند، 1,000 وقف‏نامه غیررسمی (غیر دفترخانه‏ی اسناد رسمی)،

حدود 150 وقف‏نامه‏ی رسمی و تقریبا به همین تعداد سایر اسناد از قبیل اجاره‏نامه و مصالحه‏نامه و استشهادیه، 40 وصیت‏نامه‏ی رسمی و غیررسمی، 4 حبس‏نامه‏ی غیررسمی و یک نذرنامه‏ ی غیررسمی به دست آمد

. همه اسناد رسمی و سایر اسنادی که وقف‏نامه نبودند در بررسی نهایی حذف شد. به عبارتی فقط 1,005 سند در کارشناسی نهایی مورد بررسی قرار گرفت.
 

پس از بررسی 1,005 سند غیررسمی، که دوره‏ای 122 ساله (1350 - 1228 ق) را در بر می‏گرفت معلوم شد.


که فقط 89 وقف‏نامه و یک نذرنامه و یک حبس‏نامه (91 سند) برابر با 5ر9% چند نسخه‏ای بود که 37 مورد اصل یا تصویر اصل و 54 مورد رونوشت یا تصویر رونوشت بود. تعداد رونوشت‏ها نسبتا زیاد است البته در برخی پوشه‏ها نیز که اصل سند موجود بود رونوشتی از همان سند نیز نگهداری می‏شد که می‏توان پوشه‏ی شماره‏ی 578 را به عنوان نمونه مطرح کرد.

مقایسه‏ی اصل و رونوشت این سند نکته‏ی مهمی را گوشزد می‏کند و آن اینکه «محرر» اصطلاح تعداد نسخه را که در اصل سند درج شده است از قلم انداخته است.

البته پوشه‏ی شماره‏ی 683 هم که حاوی دو نسخه‏ی مشابه و اصیل است نیز ما را متوجه می‏سازد که حتی ممکن است «محرر» نسخه‏ی اولیه و اصیل سند نیز از درج اصطلاح بازگو کننده‏ی تعداد نسخه‏ها بر روی یکی از دو نسخه عمدا یا سهوا خودداری می‏کرده است. بنابراین شاید به غیر از 91 سند مورد نظر، چند سند دیگر هم چند نسخه‏ای بوده باشند.
 

اسناد این مجموعه از نظر تعداد اسناد همسنگ، یکسان نبودند. به عبارتی این بررسی آشکار ساخت که وقتی سخن از نسخه‏های مشابه از یک سند مطرح می‏شود می‏توان تعداد متفاوتی از 10،6،5،4،3،2 و 20 نسخه را فرض کرد. اما می‏توان گفت که در خود آنها نیز فراوانی نسبی یکسانی وجود ندارد.

از مجموع این اسناد 44 مورد (35 / 48%) دو نسخه‏ای (2) مورد (16 / 35%) سه نسخه‏ای (3)، 8 مورد (79 / 8%) چهار نسخه‏ای (4)، دو مورد (2 / 2%) پنج نسخه‏ای (5)، سه مورد (3/3%) شش نسخه‏ای (6)، یک مورد (1/1%) ده نسخه‏ای (7) و یک مورد (%1/1) 20 نسخه‏ای (8) بود.
 

محرران هر یک از این اسناد که روی کاغذهایی به ابعاد مختلف نوشته شده و اصل و رونوشت هستند، از اصطلاحاتی متفاوت و به اشکال مختلف و در جاهای گوناگونی به این موضوع پرداخته‏اند.

با توجه به اسناد به دست آمده می‏توان گفت برای دو نسخه‏ای بودن از عبارت‏های «نسختان»، «نسختین»، «ذا الکتاب علی نسختان»، «فی هذه النسخه کما فی نسخة الاخری» و برای سه نسخه‏ای بودن از عبارت‏های: «ثلث نسخ / ثلاث نسخ»،» 3 نسخ»، «سه نسخه است»، «ذلک الکتاب المشتمل علی ثلاث نسخ»، «ثلثة الاوراق»، «و الکتاب علی ثلثة نسخ»، «دو نسخه‏ی دیگر» و برای چهار نسخه‏ای بودن از عبارات «اربع نسخ»،

«اربعة نسخ»، «الکتاب علی اربع نسخ» و برای پنج نسخه‏ای بودن از عبارت «خمس نسخ»، و برای شش نسخه‏ای بودن از عبارات «ذلک الکتاب علی ست نسخ»، «شش کتابچه»، «ست نسخ»،» 6 نسخ» و برای ده نسخه‏ای بودن از عبارت «هذا الکتاب و الکتب التسع الاخری» و برای بیست نسخه‏ای بودن از عبارت «عشرین نسخ» استفاده شده است.

برخی محرران، از بالای صفحه، قبل از آغاز نثر (تصویر 1) و برخی در سطر یا روی سطرهای متن (تصاویر 2 و 3) و برخی نیز مثل اسناد شماره‏ی 335 و 714 هم بدون به کارگیری اصطلاحات متداول فقط در انتهای متن به عنوان توضیح چند نسخه‏ای بودن را گوشزد کرده‏اند.

با بررسی دقیق‏تری آشکار شد که در 24 سند (9) از سطر اول متن برای انعکاس عبارت‏های یاد شده استفاده شده، در شش مورد (10) از بالای نخستین سطر، در دو سند (11) از سطر اول و دوم، در یک سند (12) از حد فاصل سطر سوم و چهارم برای درج این عبارت‏ها استفاده شده است.

اصطلاحات به صور مختلف سیاق و ثلث نوشته شده‏اند: کشیدگی حرف «ت» یا «ن» یا «س - ن» در «نسختان»، «نسختین»، کشیدگی حرف «ث» در «ثلث» و «ثلاث»، کشیدگی حرف «ث» یا «ث - خ» در «ثلث» و «ثلاث نسخ»، کشیدگی حرف «س» در «نسخه» و «سه»، کشیدگی حرف «ب» در «الکتاب» و «کتب».

دیگر آنکه عبارت‏های یاد شده که اغلب با خطی متفاوت از خط متن نوشته شده‏اند در وضعیت عمودی (تصویر 4)، مورب، معکوس و یا موازی با سطور متن جاسازی شده‏اند.

و بالاخره اینکه «محرر» در موارد محدودی مثل سند شماره‏ی 363 - ب، هم چنین سند شماره‏ی 811 فقط به واژه‏ی «نسخ» بسنده کرده است (تصاویر 5 و 6).

در اینجاست که برخی سجل نویسان یا همان حکام شرع در ضمن تأییدیه‏ای که بر سند نوشته‏اند از تعداد نسخه‏ها یاد کرده‏اند. از این رو نمی‏توان فقط به یادداشت‏های محرران چشم داشت بلکه باید با حوصله یکایک سجلات را از نظر گذراند.

پیش از این گفته شد که این مجموعه شامل 91 سند است. از این تعداد سند اگر سجلات 27 سند (13) مورد بررسی قرار نگرفته و به دقت مطالعه نشده بودند، از هیچ جای دیگر نمی‏شد به وجود چند نسخه‏ی همسنگ دیگر پی برد (تصاویر 7 و 8). در واقع سجلات همان قدر مهم‏اند که سایر قسمت‏ها (14).
 

علل تهیه‏ ی نسخه‏ های همسنگ

تعداد نسخه‏های همسنگ با تعداد عواملی که منجر به این کار می‏شده رابطه‏ی مستقیم دارد.

میرزا حسین خان سپهسالار وزیر امور خارجه (15)، حاج ملا علی کنی (16) و حاج میرزا محمدرضا طبیب (17) در ضمن وقف نامه‏هایشان به صراحت گفته‏اند که هدف آنها از این اقدام «استمرار وقف مطابق با موارد مندرج در سند است.»

دوم اینکه با استناد به اسناد شماره‏ی 712،527،430،22 4،203 و 830 که موقوفات مشترکی میان دو نفر است اسناد آنها نیز دو نسخه‏ای است و اسناد شماره‏ی 623 و 795 - ب که موقوفات مشترکی میان سه نفر است اسناد نیز سه نسخه‏ای است پس تعداد واقفان نقش تعیین کننده‏ای در تهیه تعداد مشخصی از نسخه‏های همسنگ داشته است.

با استناد به گفته‏ی میرزا حسین خان سپهسالار وزیر امور خارجه (18)، آگاه کردن و به هوش بودن موقوف علیهم به حقوقشان نیز علت دیگری برای چنین اقدامی بوده است. این کار فقط منحصر به موقوفات کلان نبوده است چرا که حاج سید محمد نشلچی (19) هم که اموالش را بر پسرش (موقوف علیه) وقف کرده است نسخه جداگانه‏ای نیز برای او تهیه کرده است.

چنانکه می‏دانیم، در ضمن وقف، شخصی را به عنوان متولی برای اداره‏ی امور موقوفه و هزینه کردن درآمد موقوفه در راستای مصارف تعریف شده تعیین می‏کنند. موارد بسیاری وجود دارد که واقف تا وقتی که در حیات است خود را به عنوان متولی معرفی کرده است.

از جمله واقفان سندهای شماره‏ی 629،527 و 795. بنابراین یکی از نسخه‏ها هم برای متولی بوده «... یک نسخه نزد متولی باشد تا تکالیف خود را از روی آن عمل نماید.» (20)

برخی نیز برای متولی بعد از خود (21) که شاید به سبب کبر سن اولین متولی، سال‏ها بعد به این سمت به او می‏رسیده نسخه‏ای تهیه می‏کردند شاید به این دلیل که ممکن بود به علل مختلف از جمله جنس کاغذ، مراجعه مکرر به آن و نیز شرایط آب و هوا، سند آسیب می‏دید(22).

بنابراین شاید در اسنادی از قبیل اسناد شماره‏ی 877،130 و 889 که واقف یک نفر است و موقوفه هم ناظر ندارد یکی از دو نسخه برای دومین متولی بوده است.

هم چنین با استناد به پرونده‏های شماره‏ی 694،521 و 795 ناظر موقوفه نیز نسخه‏ای از سند را دریافت می‏کرده است تا متولی از روی آن حد و مرز خود را بشناسد و به وظیفه‏ی خود عمل کند. چنانچه واقف سند شماره‏ی 335 نسخه‏ای از سند را به ورثه‏ی خود داده: «... که اگر متولی برخلاف قرار داد واقف عمل نماید او را متنبه سازند.»

شیخ الحکمایی (23) دلیل تعدد نسخه‏ها را، در امان ماندن اسناد از دستبرد و نابودی دانسته است، ورنر (24) وجود نداشتن یک مرکز دولتی و رسمی برای ثبت و نگهداری از اسناد را تنها دلیل چنین کاری معرفی کرده و اماکن متبرکه را محل‏هایی برای پاسبانی از آنها تشخیص داده است.

وقف‏نامه‏ی حاج ابوالحسن معمارباشی (25) را می‏توان به نوعی تأیید این نظر قلمداد کرد. چرا که واقف علاوه بر تهیه‏ی نسخه‏ای برای کتابخانه‏ی مدرسه‏ی وقفی‏اش، نسخه ‏ای نیز برای کتابخانه ‏ی آستانه حضرت عبدالعظیم (ع) و نسخه‏ای برای کتابخانه‏ی آستانه امام رضا (ع) پیش بینی و تدارک دیده بوده است. البته چنانکه گفته شد مدارس علوم دینی تهران نیز جای مطمئنی برای حفاظت از این نوع اسناد بوده است.

چنانکه نسخه‏ای از اسناد شماره‏ی 712،335،13 و 714 به کتابخانه‏ی مدرسه‏ی فخریه‏ی خان مروی که تولیت آن با حاکم وقت بوده سپرده شده است. حاج ملا علی کنی (26)

هدف از تحویل نسخه‏ای از سند به مدرسه‏ی نامبرده را چنین اعلام کرده است: «... برای مواظبت حاکم شرع از عملکرد متولی موقوفه و حساب خواستن از او.» برخی از اهالی تهران نیز چنانکه در اسناد شماره‏ی 713 و 694 تصریح شده است به «سادات اخوی» اهتمام داشته‏اند. چنانکه این دو خواسته‏اند نسخه‏ای از سند به یکی از بزرگان و مقدسین سادات اخوی تحویل شود.


برخی واقفان (27) نیز صاحب نسخه‏ای از نسخ سه‏گانه را همسرشان معرفی کرده‏اند حال آنکه در اداره‏ی موقوفه و مصرف وقف، سهم و نقشی نداشته‏اند. شاید واقف تصور می‏کرده پس از مرگ، بین بازماندگان اختلافاتی بروز خواهد کردو

و یا در هنگام تقسیم اموال، ورثه از بی‏خبری دیگران سوء استفاده کرده و موقوفه را میان خود قسمت خواهند کرد. از این رو نسخه‏ای از سند را به همسرش که امین او بوده سپرده تا آن را حفظ و در وقت لزوم به آن استناد کند.
 

نتیجه گیری

تهیه‏ی نسخه‏های همسنگ، کار به نسبت شناخته شده‏ای بوده است و مجتهدان و حکام شرع نیز اهمیت و کارکرد آن‏ها را می‏دانسته‏اند چرا که اشخاصی چون ملا علی کنی و شیخ فضل‏الله نوری که از مشهورترین دست اندرکاران وقف و موقوفات، و تهیه و استنساخ اسناد موقوفات بودند اگر سند چنین ویژگی‏ای داشته است در ضمن سجل خود یادآور شده‏اند.

دیگر آنکه در مواردی که اصل سند در دست نیست رونوشت‏ها را نیز نمی‏توان نادیده یا کم اهمیت تلقی کرد چنانکه در این نوشتار نیز تا حد زیادی به حل مسأله کمک کردند.

و بالاخره اینکه تهیه‏ی نسخه‏های همسنگ را باید اقدام پیشگیرانه‏ای در برابر حوادث منجر به «تجدید سند» به شمار آورد.
 

پی نوشت:

1- برای توضیحات بیشتر ر. ک: امید رضایی، «تجدید وقف‏نامه، با نگاهی به وقف‏نامه‏های استان کرمان، «فصل‏نامه‏ی وقف، میراث جاویدان سال دهم، ش 1381،37، صص 136 - 131.
2- پرونده‏های شماره‏ی 130،100،39،21،2 - الف، 130 - ب، 155 - الف، 159-203، 224، 683،673،669،623،609،597،576،527،482،458،430،291،287،249،245،226-الف، 966،889،870،837،830،811،802،767،760،716،712،708،684،677 - الف و 1120.
3- پرونده‏های شماره‏ی 155،112 - الف،217، 281، 521،490،353،352،287- الف، 521 - ب، 895،840،811،801،795،772،753،742،740،713،682،656،639،576،573،570،541،535 و 966 - ب.
4- پرونده‏های شماره‏ی 813،572،490،439،363،242،236،23.
5- پرونده‏های شماره‏ی 795 و 694.
6- پرونده‏های شماره‏ی 683،13 - ب و 714.
7- پرونده‏ی شماره‏ی 211.
8- پرونده‏ی شماره‏ی 585.
9- پرونده‏های شماره‏ی 802،766،756،731،760، 725،712،656،639،609،570،458،439،288،249،245،178،155،112،100،39،23،21 و 813.
10- پرونده‏های شماره‏ی 713،576،430،288،203 و 801.
11- پرونده‏های شماره‏ی 130 و 578.
12- پرونده‏ی شماره‏ی 795.
13- پرونده‏های شماره‏ی 287،281،242،236،224،211،2 - الف، 287 - ب، 683،682،673،623،585،573،572،439،490،353،352،291 - ب، 889،873،795،772،742،708 و 895.
14- این در حالی است که یکی از سند پژوهان درباره‏ی محل درج این اصطلاح و موضوع نوشته است: «تعداد نسخه‏های تهیه شده از هر سند معمولا در بالای سطر اول و یا در میان سطر اول و دوم به خط سیاق یا نسخ نوشته می‏شده است.» (ر. ک: عمادالدین شیخ الحکمایی، «مسجد مدرسه معمارباشی تهران،» میراث جاویدان، ش 1381،37، ص 25) یکی دیگر از نخبگان نیز با استناد به سند دیگری که بررسی کرده است. محل درج این اصطلاح و موضوع را همانند توصیفات جلاله و اسامی رجال و سلاطین فقط در «حاشیه» سند ذکر کرده است:
At time the number of copies was noted explicitly in the margins See christoph WERNER: formol aspects of Qajar deeds of sale" Persian Ducuments Social history of Iran and Turan in the fifteenth nineteenth centuries, Ed: Kondo Nobuaki Routledge Curzon. 2003:p:36.
15- پرونده‏ی شماره‏ی 49.
16- پرونده‏ی شماره‏ی 13.
17- پرونده‏ی شماره‏ی 694.
18- پرونده‏ی شماره‏ی 49.
19- پرونده‏ی شماره‏ی 840.
20- پرونده‏ی شماره‏ی 203.
21- پرونده‏ی شماره‏ی 714.
22- Kondo Nobuaki the wagf of Ustad Abbas-rewriters of the deeds in Qajar Tehran, pp.106-125.
23- ر. ک: عمادالدین شیخ الحکمایی، «مسجد مدرسه معمارباشی تهران»، ص 25.
24- Werner Christoph formol aspects of Qajar deeds of sale, Ibid pp. 36-37.
25- پرونده‏ی شماره‏ی 714.
26- پرونده‏ی شماره‏ی 13.
27- پرونده‏های شماره‏ی 521 - الف، 521 - ب و 840.
 

منبع:
میراث جاویدان

نویسنده:امید رضائی
با تشکر از همکاری آقای سعید حاجی عباسی سرپرست محترم دفتر اسناد و شناسایی موقوفات.
*این مقاله در تاریخ 1402/5/22 بروز رسانی شده است.